عبدالله القاضي “لجنة الاعتراض على التحكيم في الإمارات غير شرعية ويجب حلها”

     

يواجه الاتحاد الإماراتي لكرة القدم ضغوط كبيرة من قبل الحكام  وذلك من أجل إلغاء لجنة الاعتراض على قرارت التحكيم التي تم تاسيسها مؤخراً،

ويحاول اتحاد الكرة الخروج من هذا المأزق من خلال إعادة تشكيل اللجنة والاستعانة بخبراء من خارج الدولة.

وذلك بهدف إبداء الرأي في الحالات المعروضة على اللجنة وسعياً لاحتواء المشكلة بين من يعارض ومن يوافق.

يشار أن لجنة الاعتراض على قرارت التحكيم سبق لها وأن

قامت بنقض 5 بطاقات حمراء في الدور الأول من دوري الخليج

 

الاعتراض على قرارت التحكيم لجنة غير قانونية

وبشأن هذه القضية فقد تناول عضو اللجنة القانونية السابق في اتحاد الكرة، المستشار عبد الله القاضي الحديث قائلاً:

أن تشكيل اللجنة جاء بقرار تم من مجلس إدارة اتحاد الكرة بعد إلغاء قرار الحكم الإضافي.

حيث سبق وأن تم تطبيق الحكم الإضافي  في فترة من الوقت.

ويأتي قرار تشكيل اللجنة  من أجل تصحيح قرار اتخذ دون مراجعة.

‘لا أنه وبعد الاستعانة بتقنية الفيديو وتضمين البطاقات الحمراء ضمن بروتوكول تطبيق التقنية فقد بات وجود اللجنة غير قانوني.

إقرأ المزيد: هل تعالج الاستراتيجية الجديدة فشل اتحاد الكرة الإماراتي أم الإهمال مصيرها؟

لجنة الاعتراض على قرارت التحكيم مجاملة

وتابع  عبدالله القاضي قائلاً: لجنة الاعتراض على قرارات التحكيم ليست من اللجان القانونية المعتمدة من قبل الجمعية العمومية للاتحاد.

وأوضح بأن وجودها الآن غير شرعي، وأصبح وجودها بمثابة المجاملة الغير مقبولة في عصر الاحتراف.

وهذا الأمر يضع اتحاد الكرة الإماراتي في موقف صعب أما إلغاء اللجنة أو إلغاء الاستعانة بتقنية الفيديو.

وأشار القاضي بأن القيام بإلغاء قرار لحكم بعد الاستعانة بتقنية الفيديو، يعتبر تقليلاً من شخصية.

بالإضافة للتقليل من قرار الحكم مما يضعف من مكانته.

قد يعجبك ايضا