(کيوان جوانمرد)
از امام محمد غزالى نقل است، خداوند انسانى پاک و اطهر [پيامبر] بر آفريدشدگان نازل کرد تا بر آنان حجتى باشد از پروردگارشان، و هر آن چيز که دستور فرموده [پروردگار] از جانب آفريدهشدهاى نقل باشد که به درستى او نيز از خلق شدگان است.» چنين نقل و قولى از امام محمد غزالى با مفروضاتى چون علم بر صحت و دانايى آن امام همام، که صداق و راست گفتارى و امانت در انديشه بيانى چنين عالم فرزانهاى از تصور هيچ انديشمندى به دور نمانده، مشتمل بر 2 اصل مسطور در واژگان است که نگارنده سعى دارد با استناد به استدلالات اين نوشتار، تعميمى بر خبر منتشر شده چند روز قبل داشته باشد.
نخست آن که ابزار سنجش و ميزان هر مادهای، عمدتا بايد از جنس همان دستار ساخته شده بود مگر در مواردى که به شرط اقتضاى زمان، بتوان جايگزينى در مشابهت با آن ارائه نمود. اين گفتار در مباحث فلسفى نيز وجه مصروفى دارد و عين تفسير و استدلال فلاسفه عموما برهانى است که مجذورى از جنس مورد ابهام استوار مىگردد.
عنايت به واژگان فوق، چون پيامبرى از جنس ما، به منزله اين است که انتقال مفاهيم عميقى که از جانب خدا به سوى ما گسيل داشته است از جانب فردى است که در شباهت کامل با ديگر انسانها بوده و هيچوجه تمايزى با ديگر انسانها برنتابيده مگر صفات کريمهاى که از سوى «هوالباقی» به او اعطا شده است. امروزه و فلاسفه غربى اين سطر از فلسفه اسلامى و فلسفه برخاسته از مکتب ملاصدرايى را به نام خود ثبت نمودهاند و در جايى از کارل مارکس مىخوانيم که به نام ماده بر ماده از خود ردى برجاى گذاشته است.
صرفهنظر از زادگاه اين فلسفه، عينيت اين موضوع در زندگى روزمره است. بيان ساده شده اين گفتار، بر اين واقعيات دلالت دارد که هر مادهاى و هر قانونی، فقط مىتواند با ابزارى ساخته شده از جنس همان ماده قياس شود مگر، اصل قياس از مبنا مردود خواهد بود.
مثال نقض در جبر و احتمال، نظريه طردکننده برهانى است که بديها از جنس همان برهان ساخته مىشود. پاسخ گفتوگو، گفتوگو است و جواب منطق، منطق. چند صباحى است که کشور ما مورد هجوم و تاراج شرکتهاى موسوم به دسيسه هرمى شده است که اگر اغلب اين شرکتها ماهيت خارجى دارند بلکه در مواقعى مشاهده مىشود که گردانندگان اصلى اين شرکتها خود از پرچمداران نظام استعمار و دشمنان طراز اول اسلام و نظام مبين جمهورى اسلامى ايران هستند. چندين يهودى فعال در شرکتهاى دسيسه هرمی، جانبدارى آنان از اسرائيل بر همگان مشهود است* اما ابزار مقابله ما با آنان بر تابيده از جنس مصالح مواد مورد استفاده در تهاجم آنها نبوده است و هم اين عدم تطابق، تا حدودى ما را در مبارزه با آنان ناکام ساخته است. اخيرا شنيده بودم کميتهاى در قوهقضائيه در مورد بازاريابى شبکهاى سالم MLM( سالم) و وجوه تمايز آن از دسيسههاى هرمى تحقيق مىکند و دستور آيتالله شاهرودى رئيس قوهقضائيه مبنى بر قاطعيت در برخورد با چنين شرکتهاى ناسالمى نشان از به نتيجه رسيدن تحقيقات کميته تشکيل يافته قوهقضائيه است.
اما بخش اعظم مبارزه با شرکتهاى دسيسه هرمى متصل به فعاليت سه وزارتخانه فرهنگ و ارشاد اسلامى به عنوان متولى فرهنگسازى در کشور و همچنين وزارتخانههاى بازرگانى و ارتباطات و فناورى اطلاعات به عنوان نهادهاى متولى تجارت الکترونيک مرتبط مىشود. تاثير همزمانسازى تجارت الکترونيک، به طور مستقيم در برگيرنده نهادهايى چون وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامى در ايجاد فرهنگ صحيح و مدرن خريد، وزارت ارتباطات و فناورى اطلاعات به عنوان توسعه زيرساختهاى )I.T( در کشور، وزارت بازرگانى به عنوان مرجع کنترلکننده واردات و صادرات در کشور، وزارت صنايع به عنوان نهاد متولى صنعت در کشور، سازمان ترافيک، سازمان ميراث فرهنگى و گردشگرى و... همگى از توابع متصل به تجارت الکترونيک مىباشد و يک MLM سالم و در تطابق با فرهنگ اسلامی، مىتواند برگى از سند توسعه بيستساله کشور گردد.
اما آيا وزارتخانههاى مطبوع در اجراى وظايف محوله خود کوشا بودهاند؟
فعاليت شرکتهاى دسيسه هرمى اگرچه ضررهاى بسيار زياد اقتصادی، را به ما تحميل نمودهاند و موجبات ناامنى و تبعات شديد اجتماعى شدهاند اما آيا از ابزارهاى مدرن در مقابله با چنين پديدههاى شوم غرب بهرهگيرى نمودهايم؟ دستور رياست قوهقضائيه؛ هدف جلوگيرى از فعاليتهاى مجرمانه واقع گرديده چرا که از قوهقضائيه انتظار مىرود با مجرمين و متخلفين برخورد قاطع و در خور توجه نمايد و از اين حيث، قوهقضائيه نه تنها در حدود وظايف خود کمکارى ننموده است بلکه تا حدودى پيشگام در حيطه اختيارات خود بوده و شايسته است تقديرى از مديريت کارآمد آنان به عمل آيد. اما اشکال کار، برخورد قاطع قضايى با مجرمين به اصطلاح گلدکوئيستى نيست بلکه به واقع بايد بسترهاى جرمخيز را شناسايى و پيشگيرى از وقوع جرم را در جامعه نهادينه نمود. چه شايسته بود شوراى عالى اطلاعرسانى و وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامى با همکارى يکديگر، اقدام به برگزارى کارگاههاى آموزشی، سمينارها و نمايشگاهها نمايند. وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامى به عنوان متولى مطبوعات در کشور مىتوانست در چنين فضاى رکود در مطبوعات که گريبان روزنامههاى خصوصى و مستقل را که از مشکلات بىشمار مالى رنج مىبرند، گرفته است، با تخصيص منابع مالى و آگهىهاى دولتی، آنان را در فرهنگسازى در اين حيطه ترغيب سازد و مديران روزنامهها و جرايد کشور را از صدمات عظيم ناشى از فعاليت اين شرکتهاى ناسالم که به بدنه اجتماع ضربه مىزنند، آگاه سازد.
آيا وزارت بازرگانى به عنوان نهاد مجرى تجارت الکترونيک در کشور توان تثبيت پديده نتورک مارکتينگ را در کشور نمىديد؟ گفتارى که هماکنون در بحث مد و پوشش اسلامى به اين نتيجه رسيدهايم که بايد مبدع الگوهاى اسلامى باشيم، آيا در نتورک مارکتينگ نيازمند الگوى اسلامى و مطابق با فرهنگ اصيل ايرانى خود نمىباشيم؟
راهکار مقابله با دسيسه هرمى که سرکوبى مطلق چارهاى بر آن نيست و در شان جامعه نمىباشد، آنان نيست بلکه مىتوان در کنار اين فرآيند به الگوهاى صحيح جايگزينى روى آورد و با بازگشت به جمله اول اين مقاله، براى مقابله با شرکتهاى دسيسه هرمى از ابزارى همجنس گلدکوئيستىها استفاده نمود.
نقطه تاريک اين مجهول، آن است که نظام عرضه هيچگاه متوقف نخواهد شد و اگر جلوى گلدکوئست را بگيريد، نمونههاى مشابه آن هميشه به بازار رسوخ خواهد نمود بلکه مىبايست در انديشه مقابله با نظام تقاضا برآمد و نظام تقاضا را متوقف ساخت. تا مادامى که نظام تقاضا رغبتى در پذيرش گلدکوئيستىها را نداشته باشد.
امروز بايد بپذيريم که ديگر نيازى و اصرارى در اقدامات بازدارنده نيست و به خودى خود، گلدگوئيستىها طرد خواهند شد. جاى نهادهاى اشتغالزايى کشور در اين معادله کجاست؟ وزارت کار و امور اجتماعى به چه ميزان در اشتغالزايى در کشور موفق عمل نموده است؟ جوان امروز، نياز به تحصيلات، تشکيل خانواده، مسکن، خودرو و... را در خود احساس مىکند و همچنان که بستر اشتغالزايى امروز را پاسخگوى حداقل نيازهاى خود نمىبيند، بلکه به ناچار، شرکتهاى هرمى را به جهت وعدههاى رنگين آنان، بسترى در جامهىعمل پوشاندن به آرزو و آمالهاى خود مىبيند و مشاهده مىشود که خيل عظيم جوامع دانشگاهى و دانشجويان فريب چنين شرکتهاى خارجى را خورده. يک نتورک سالم ايرانى در کجاى اين پازل اقتصادی- اجتماعى است؟ يک نتورک سالم ايرانى در تطابق با قوانين اقتصادى کشور و برگرفته از فرهنگ و تاريخ کشور، همچنان که ابزارى در صادرات فرهنگ و تمدن ما و Brand ايران شناخته مىشود بلکه مىتواند خود سهم عظيمى در اشتغالزايى در کشور را نشانه رود.
و در پايان:
گفته مىشود در چند ماه اخير فعاليتهاى زيرزمينى شبکههاى هرمى افزايش يافته است. اين شبکهها بعد از ضربه اول قوهقضائيه و از دست دادن بسيارى از نيروها، شکل جديدى از فعاليتهاى خود را آغاز کردند. هم اينکه با افزايش فعاليتها که به جز ضررهاى بسيار زيادى اقتصادى داراى تبعات اجتماعى و امنيتى نيز مىباشد لزوم برخورد موثر و کارشناسانه مطرح مىباشد.
مبارزه نرم و هدفمند به همراه تعقيبات قضايى بهترين راه ممکن به نظر مىرسد. هم اينک که بخشنامهاى جديد از رياست محترم قوهقضائيه صادر شده بهترين فرصت جهت مطالعات ملى و فراملى در مورد اين پديده پيش آمده است. اثرات مثبت نتورک مارکتينگ سالم در اقتصاد کشورى و جهانى و اثرات فوقالعاده زيانبار MLMهاى ناسالم و پول گردان و همچنين دسيسههاى هرمى و روشهاى تاييد يا مقابله موثر بايستى مورد توجه قرار گيرد.
از طرفى نبود فرهنگ نتورک مارکتينگ و بازاريابى شبکهاى در جامعه خانوادهها را از شناخت MLMهاى سالم و ناسالم محروم ساخته است. مبحث مهم ديگر در مبارزه نرمافزارى حمايت از تشکيل انجمنهاى فروش مستقيم و زنجيرهاى مىباشد که مىتواند MLMهاى سالم را تحت پوشش خود گرفته و از حقوق مشتريان دفاع کنند. به اين ترتيب بار زيادى از روى دوش دولت و سيستم قضايى برداشته خواهد شد. انجمنهاى فروش مستقيم هم اينک در بسيارى از کشورهاى آسيايى و اروپايى فعاليت دارند و فقط در کشور مالزى حدود 60 نتورک سالم را سرپرستى و نظارت مىکند.
هم اينک که ثابت شده برخورد سخت نمىتواند جوابگوى پديده فوق باشد تيمهاى تحقيق غيردولتی، قضايى و دولتى مىتوانند پژوهش هاى مفيد و موثرى را با حمايت قوهقضائيه انجام دهند. در حقيقت قبل از برخورد قاطع، شناسايى اخلالگران اقتصادى بايستى مورد توجه باشد چرا که هرگونه برخورد کور سبب کسب روشهاى جديد اين تجارت کثيف خواهد بود. لزوم نظارت بر بازارهاى غيررسمى و مجازی، نرمافزارهاى خاص خود را مىطلبد.
اشتغالآفرينی، رشد اقتصادی، ساخت مديران توانا، صبور و کارآفرين و آشنايى با فرهنگ صحيح تجارت جهانى و آشنا شدن با روشهاى خريد و فروش اينترنتى که پايهساز تجارتهاى بزرگتر خواهد بود اندکى از مزاياى نتورک سالم مىباشد. احتياج به نظارت هميشگى در هر نتورک سالمى نيز يک تجربه بسيار گوياى بينالمللى است.
با توجه به روح قانون فعلی، به راحتى مىتوان با هرگونه دسيسه هرمى مبارزه کرد و از رشد MLMهاى سالم حمايت نمود که نياز به بازرسان خبره در اين زمينه اندکى احساس مىشود. اميدواريم با اجراى صحيح و قاطع بخشنامه فوق، همانگونه که در آن ذکر شده، با دايرکنندگان اين موسسات و شبکههاى مخرب و عناصر فعال آن، با قاطعيت عمل و با توجه به نوع، کميت و کيفيت اعمال انتسابی، مجازاتهاى متناسب قانونى تعيين گردد.